خوش آمدید

نرخ ارز ثابت یا نرخ ارز شناور

موضوعات : اقتصادی

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.

نرخ ارز در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی ایفا ­می‌کند. تعیین چگونگی به تعادل رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز باعث قرار گرفتن کشور در کانال تخصیص بهینه می‌شود. زمانی که کشوری نظام ارزی اشتباهی را انتخاب کند، این نرخ واقعیت را نشان نمی‌دهد، درنتیجه کارایی خود را از دست می‌دهد. قیمت‌ها به‌درستی کمیابی یا فراوانی را منعکس نمی‌کنند و سرمایه‌گذار قادر به تخصیص بهینه ‌نخواهد بود.


نظام‌های‌­­­ ارزی با توجه به الزاماتی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند، طیف گسترده‌ای دارند. در دو سوی این طیف دو حالت حدیِ شناور مطلق و ثابت مطلق قرار دارد. کشورها باید ببینند در کدام نقطه از این طیف ارزی قرارگرفته‌اند.

کوبیدن میخ ارز ثابت بر فرق اقتصاد

اقتصاد‌دان‌ها باور دارند که بازار می‌تواند به بهترین شکل فعالیت‌های اقتصادی را ساماندهی کند. گویی دستی نامرئی مردم را به سمت مصرف و تولید بهینه کالاها و خدمات سوق می‌دهد. اگر نرخ ارز را ثابت نگه‌ داریم، دست نامرئی را حقیقتا نامرئی می‌کنیم. این نظام ارزی در مقابل بازار آزاد قرار دارد.

مقامات پولی کشورها سعی می‌کنند که با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین‌شده را ثابت نگه دارند. دولت یک نرخ اعلام می‌کند. هر عدم تعادلی که در این بازار باعث شود اقتصاد از نرخ تثبیت‌شده ارزی دور شود، مجددا از طریق اقدامات دولت و مقامات پولی به حالت تعادل اولیه باز می‌شود.

اگر نرخ ارز را ثابت نگه‌ داریم، دست نامرئی را حقیقتا نامرئی می‌کنیم. این نظام ارزی در مقابل بازار آزاد قرار دارد.

به طور مثال فرض کنید تقاضا برای پول خارجی افزایش پیدا کند. در این صورت تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود. بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه موجب افزایش نرخ ارز و دور شدن از نرخ تثبیت‌شده می‌شود. در این حالت برای پاسخگوی به تقاضا اجازه داده نمی‌شود که سازوکار بازار دست‌به‌کار شود. بلکه بانک مرکزی با عرضه ذخایر ارزی، دوباره اقتصاد را به تعادل قبلی بازمی‌گرداند.

همچنین زمانی که با افزایش عرضه ارز مواجه هستیم، برای دور نشدن از نقطه تعادل و پایین نیامدن نرخ ارز، بانک مرکزی با خرید ارز از بازار و افزایش ذخایر خود، بازار را به حالت قبلی بازمی‌گرداند. به‌عبارت‌دیگر دولت و مقامات پولی یک کشور در چنین نظام ارزی‌ای، نقش کلیدی دارند.

چرا نرخ ارز ثابت

نظام نرخ ارز ثابت طرفداران خاص خود را دارد که دلایل متعددی برای دفاع از این نرخ ارز دارند. آن‌ها معتقدند که این نظام، عدم اطمینان کمتری در تجارت و مالیه بین‌الملل ایجاد می‌کند.

به عبارتی نرخ ارز ثابت به جای اینکه برهم زننده ثبات باشد، تثبیت‌کننده آن در کشور است و به خاطر همین ثبات، کشور با تورم کمتری نسبت به نرخ شناور (که جلوتر به آن می‌پردازیم) دست‌به‌گریبان می‌شود.

طرفداران این نظام می‌گویند: نوساناتی که روزانه در نظام ارز شناور به وجود می‌آید باعث کاهش تخصص در تولید و جریان تجارت بین‌الملل می‌شود. بگذارید با یک مثال بحث را شفاف‌تر کنیم؛ فرض کنید نرخ ارز در حال افزایش است. در این حالت سوداگران اقدام به خرید می‌کنند.

زمانی که نرخ ارز در حال کم شدن است سوداگران پیش‌بینی می‌کنند، که نرخ‌ها باز هم کاهش یابند درنتیجه اقدام به فروش می‌کنند. در چنین حالتی به دلیل نبودن هیچ‌گونه نظارتی بر این فرآیند، نوسانات نرخ تقویت می‌شود و موجبات مخاطره و عدم اطمینان در معاملات بین‌المللی فراهم می‌شود. این اتفاق در نظام نرخ ارز ثابت اتفاق نخواهد افتاد و بازار همواره دارای ثبات است.

غوطه‌ور شدن در نظام نرخ ارز شناور

نظام ارزی شناور کاملا نقطه مقابل نظام نرخ ارز ثابت است. این دو مانند دو قطب مثبت و منفی باطری هستند. برعکس نظام نرخ ارز ثابت، در نظام نرخ ارز شناور دست نامرئی عرصه را در مشت خود گرفته است و قدرت‌نمایی می‌کند. تعیین‌کننده نرخ ارز، نیروهای عرضه و تقاضای بازار ارز هستند.

در نظام ارزی شناور تعیین‌کننده نرخ ارز، نیروهای عرضه و تقاضای بازار ارز هستند.

چنانچه تقاضای ارز افزایش یابد دولت و مقامات پولی برای تعدیل آن وارد میدان نشده و از ذخایر خود به بازار ارز تزریق نمی‌کنند. درنتیجه با افزایش تقاضا نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرده، ارزش پول داخلی کاهش پیدا می‌کند و دوباره به تعادل مارسیم. همچنین در صورت افزایش عرضه ارز، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و باعث افزایش ارزش پول داخلی و کاهش ارزش پول خارجی می‌شود.

چرا نرخ ارز شناور

طرفداران این نظام ارزی استدلال‌های خود را برای موضعشان دارند و معتقدند که وجود این نظام نرخ ارزی، اقتصاد را به سمت تخصیص بهینه سوق می‌دهد. همان‌طور که گفته شد، مازاد و یا کسری تراز پرداخت‌های یک کشور از طریق افزایش و یا کاهش ارزش پول، بدون دخالت دولت و افزایش یا کاهش دارایی‌های بین‌المللی تعدیل می‌شود. انتخاب نظام شناور باعث می‌شود، نرخ ارز متغیر باشد. ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در 

تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
و تثبیت نرخ تورم، در بلندمدت حاصل می‌شود.

طرفداران این نظام معتقد هستند که عدم تعادل تراز پرداخت‌ها به‌صورت آهسته و پیوسته اصلاح می‌شود. این در حالی است که در نظام ثابت ارزی به‌صورت ناگهانی و شوک وار نرخ‌های واقعی نمایان می‌شوند. زمانی که نرخ‌های ارز تعادلی به قیمت‌ها تبدیل می‌شوند، به طور واضح نشان می‌دهند که کشور در کالاهای مختلف دارای مزیت نسبی هست یا خیر؟ این نشانه‌ها موجب می‌شود، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌درستی علامت‌ها را دریافت کرده و کارا عمل کنند.

همچنین این نظام موجب می‌شود که اشتباهات در سیاست‌گذاری حداقل شده و نهایتا اقتصاد به تخصیص بهینه برسد. به عبارتی نظام ارزی شناور، باعث افزایش کارایی سیاست‌های پولی می‌شود. به دلیل اینکه در تعادل واقعی هستیم. درنتیجه هیچ بخش اقتصادی نمی‌تواند سودی به دست آورد.

طرفداران نرخ ارز شناور قبول دارند که این نظام تورم بیشتری را همراه دارد. بااین‌وجود کشورها، ترکیبات مختلفی از نرخ تورم و بیکاری را انتخاب می‌کنند. به عبارتی این کشورها هستند که با توجه به وضعیت خود، تصمیم می‌گیرند تورم بیشتر داشته باشند و بیکاری کمتر و یا بالعکس. طرفداران نظام شناور این حق انتخاب را مهم‌ترین مزیت این نظام می‌دانند. نرخ ارز شناور به حد زیادی کشور را از شوک‌های بین‌المللی مصون می‌کند.

سوداگران ارز

فریدمن معتقد است؛ معاملات ارزی که با هدف کسب سود انجام می‌شوند، می‌توانند تا حدودی تعدیل‌کننده باشند. چراکه انجام معاملاتی که در راستای رسیدن به تعادل انجام نمی‌شوند (به عبارتی معاملات ارزی غیر تثبیت‌کننده) باعث زیان دائمی سوداگران می‌شود و باعث خروج آن‌ها از بازار ارز می‌شود.

به‌طور مثال اگر سوداگران انتظار و پیش‌بینی افزایش نرخ ارز را در آینده داشته باشند باعث می‌شود اقدام به خرید کنند و تا زمانی که این انتظار ادامه دارد، به خرید خود ادامه می‌دهند. اما اگر انتظارات آن‌ها محقق نشود، متحمل زیان می‌شوند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ورشکست می‌شوند. سوداگرانی موفق خواهند بود که با ارزان شدن ارز، بتوانند آن را بخرند و با گران شدن آن، بتوانند اقدام به فروش کنند.

افزایش ۴۰۰ برابری نرخ ارز، در کمتر از نیم‌قرن

نرخ ارز در ایران تحولات و شوک‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. شوک‌های که نهایتا باعث شده است، نرخ ارز در بازار ایران طی ۳۴ سال گذشته ۴۰۰ برابر شود. یعنی دلار ۷ تومانی در سال ۱۳۵۷ جای خود را به دلار ۳۹۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۶ داده است. مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. تحولات نرخ ارز در ایران، متناسب با شوک‌هایی که به بازار وارد شد اتفاق افتادند.

پیروزی تا جنگ

اولین دوره تحولات نرخ ارز با پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. با توجه به وقایع پیش آمده و التهابات سیاسی و شرایط روانی ناشی از تغییر سیاست‌گذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق کشور با ابهام مواجه شد. هنوز شوک انقلاب در کشور تعدیل نشده بود که شروع جنگ تحمیلی، کشور را بیشتر در شرایط ابهام و نااطمینانی فرو برد. مجموع این وقایع باعث شد، نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۵۷ مواجه شود.

نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور، در سال ۵۷ به وقوع پیوست.

داده‌های سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد که در نخستین سال‌های پس از وقوع انقلاب، نرخ ارز جهش یافت و از قیمت  ۷ تومان، به ۱۰ تومان رسید. به این ترتیب نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور، در سال ۵۷ به وقوع پیوست.

دوران پس از جنگ

بعد از پایان جنگ، شوک متفاوت ارزی پیش آمد و شاهد کاهش ۳۰ درصدی نرخ ارز بودیم و نرخ واقعی ارز به ۶ تومان رسید. دهه بعد از ۶۷ دهه اوج‌گیری تورم بود به طوری که هنگام شروع به کارِ اولین دولتِ جمهوری اسلامی، تورم ۹ درصد بود اما در سال ۷۴ به ۴۹ درصد رسید. در سال ۷۰ ارز جهش ناگهانی داشت دلار از قیمت ۸/۶ تومان، به ۱۴۲ تومان رسید دولت برای از بین بردن این جهش‌ها شروع به تزریق ارز به بازار کرد.

شوک دهه هفتادی بازار ارز

بعد از شوک اولیه در سال ۵۷ شوک بعدی در سال ۷۳ اتفاق افتاد. نرخ ارز در سال ۷۳ در حدود ۴۶ درصد افزایش یافت و به ۲۶۳ تومان رسید و در سال ۷۴ نیز در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت و به ۴۰۳ تومان رسید. البته نرخ تورم هم در این سال‌ها وضعیت مشابهی داشت. دولت در این سال‌ها مجددا شروع به اجرای سیاست‌های تثبیت کرد. بنابراین در یک دوره هشت‌ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی، تنها ۵ ریال افزایش یافت.

البته در بازار غیررسمی تفاوت فاحشی بین نرخ بازار غیررسمی با بازار رسمی وجود داشت. در سال ۸۰ قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. تمامی این‌ها نهایتا باعث شد دولت دستش را از روی فنر نرخ ارز بردارد و در سال ۸۱ در پی رانت‌های گسترده که ناشی از چند نرخی بودن ارز بود بانک مرکزی نرخ رسمی را ۷۹۵ تومان اعلام کرد.

نرخ ارز تا سال ۹۲

سال ۹۰ با اوج گرفتن محدودیت‌های درآمد نفتی افزایش نرخ ارز شتاب گرفت در سال ۹۰، نرخ غیررسمی ارز بالغ‌بر ۸۳ درصد افزایش یافت. دیگر نرخ ارز به‌صورت ماهانه و تصاعدی افزایش پیدا می‌کرد. به طوری که در دی‌ماه ۹۰ ارز افزایش قیمتی ۱۸ درصدی داشت. در سال ۹۰ بازار نوسانات زیادی داشت دلار برحسب ریال رقم ۴۰۰۰ تومان را هم تجربه کرد. ولی بعد از آن در سال ۹۲ کمی کاهش پیدا کرد.

دولت تدبیر وامید

از سال ۹۲ تاکنون بازار ارز با شوکی مواجه نشده است. در فاصله سال ۹۲ تا فروردین ۹۶ نرخ دلار روی‌هم‌رفته ۵۹۳ تومان معادل ۱۸٫۶ درصد افزایش داشته است. انتظارات در این دوره نقش ملموسی داشتند. بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت، با اتکا به موج خوش‌بینیِ ایجادشده پس از انتخابات، که نمود آن به روشنی در روند نزولی نرخ ارز و به طور خاص افت قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۲۸۰۰‌تومانی به چشم می‌خورد. سیاست‌ها دولت در راستای تثبیت و همچنین جلوگیری از چند نرخی شدن ارز بوده است.

فنر ارزی

اتفاقات این سال‌ها انعکاس سیاست‌گذاری‌های غلط بود که منجر به تلاطم شدید بازار ارز شد. این تلاطم باعث تخصیص ناکارا در اقتصاد شد. وقتی یک بنگاه کار می‌کند با تغییرات ارزی، نرخ تورم و برخی سیاست‌های انبساطی و انقباضی که از سوی دولت اعمال می‌شود مواجه است که همه این‌ها بر رفتار بنگاه تاثیر می‌گذارد. اگر بنگاه نشانه‌های صحیحی از بازار نگیرد، شروع به سرمایه‌گذاریِ ناکارا و غیر کارآمد می‌کند. افزایش پایه پولی و چاپ بی‌رویه پول برای رسیدن به مقاصد سیاسی، طرح‌های عمرانی بدون محاسبه هزینه و فایده، هدفمندی یارانه‌ها (تناسبی با بودجه دولت نداشت و تنها به دلیل افزایش مقطعی درآمد دولت اتفاق افتاد و ایران را دچار بیماری هلندی کرد)، طرح مسکن مهر، همگی نمود سیاست‌های غلط دولتی بود.

دولت بدترین راه را برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل اقتصادی انتخاب کرد. با چاپ پول، ارزش پول داخلی روند نزولی پیش گرفت و به تبع قیمت‌ها نیز به‌صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کردند و تورم افزایش یافت. بدون اینکه قدرت خرید مردم تغییری کند (چراکه افزایش تورم باید متناسب باقدرت خرید باشد).

با افزایش تحریم‌ها دولت مانند دوره‌های قبل دلارِ نفتی کافی برای تزریق به اقتصاد نداشت. درنتیجه فنر نرخ ارز که دولت‌ها با تزریق ارز به بازار آن را ثابت نگه‌داشته بودند، با کمبود درآمد، به‌طور ناگهانی جهش پیدا کرد و نرخ ارز افزایش ناگهانی و شوک‌آوری داشت. از سال ۹۲ تا به امروز نیز بیم پرش فنر نرخ وجود دارد. درنتیجه برای جلوگیری از شوک مخربی دیگر دولت می‌تواند به‌صورت تدریجی و ماهانه و با نرخی نزدیک ۲ درصد نرخ ارز را افزایش دهد تا کوکتل‌مولوتف نرخ ارز پرتاب نشده و اقتصاد را به آتش نکشد.


  • نویسنده : guilannet
  • تاریخ : جمعه 31 شهريور ماه 1396
  • 772 بازدید
  • 0 نظر